اصلاح الگوی مصرف سرمایه و نیروی انسانی/علی آقامحمدی*
بصیرت: در ارتباط با مسأله اصلاح الگوی مصرف، ابتدا مباحثی همچون مصرف کالاها، خدمات و انرژی مدنظر قرار می گیرد. اما مهمتر و فراگیرتر از این مباحث، مهمترین محوری که باید برای اصلاح مصرف آن اقدام کرد، سرمایه است.
سرمایه های موجود باید ارزش بهره وری مناسبی را داشته باشند که شامل مباحثی است که مقام معظم رهبری به عنوان اتلاف اموال به آن اشاره داشتند.
20 درصد از کل ارزش افزوده کشورمان مربوط به مصارف دولتی، 40 درصد مصارف خصوصی و 40 درصد دیگر آن مربوط به پس انداز ماست. برای اصلاح الگوی مصرف، باید پس انداز را به سرمایه گذاریهایی تبدیل کنیم که بهره وری به دنبال داشته باشد.
این در حالی است که در ایران در این زمینه نقایصی به چشم می خورد، زیرا از 40 درصد پس انداز، 26 درصد آن صرف انواعی از سرمایه گذاری می شود که به جای داشتن 3 درصد بهره وری، یک درصد بهره وری به دنبال دارند. بنابراین، پس اندازها باید در بخشی سرمایه گذاری شود که بهره وری بیشتری را به دنبال داشته باشد. اصلاح این رویه، بزرگ ترین اصلاح الگوی مصرف خواهد بود.
در مصار ف بخش دولتی، 2 نوع مشکل وجود دارد. یکی 20 درصدی است که دولت مصرف می کند و باید این مصرف بهینه شود و مشکل دیگر مربوط به قواعد و چارچوبهایی است که دولت تعیین کرده و ممکن است به مصارف غیرضروری منجر شود.
طبعاً این امر موجب اتلاف وقت و هزینه می گردد و رقابت را از بین خواهد برد. 40 درصد کل مصرف کشور نیز به مصارف بخش خصوصی مربوط است که این رقم قابل توجه است و از طریق آمایش توسعه، روشهایی برای صرفه جویی وجود دارد که باید به صورت متمرکز انجام شود.
قاعدتاً اصلاح الگوی مصرف در راستای اصل 44 قانون اساسی است؛ زیرا در این قانون مطرح شده است که برخی از فعالیتها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و دولت مداخله ای نداشته باشد، بلکه ناظر بر فعالیت بخش خصوصی باشد.
از آنجا که تجربه اثبات کرده تحرک بخش خصوصی موجب افزایش بازدهی سرمایه می شود، طبیعی است اجرای سیاستهای اصل 44 ، حرکت در جهت اصلاح الگوی مصرف است. نکته حایز اهمیت دیگر این است که در ایران آن ثروتی که در حال نابود شدن و آتش زدن است نفت نیست، بلکه سرمایه انسانی است.
در حال حاضر، یک نفر در دولت مانند وزیر، دارای اختیارات متعددی است و بقیه مجموعه زیرنظر او اختیار چندانی ندارند. در چنین فضایی، مردم مسؤولیت پیدا نمی کنند. در جایی که دولت باید نقش هدایت و راهنمایی بر عهده بگیرد، متأسفانه همه کاره است. بنابراین، اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 موجب جلوگیری از اتلاف سرمایه انسانی نیز می شود.
در هر حال، هر گروه و قشری بهتر است در حوزه کاری خود فعالیت داشته باشد و به حوزه های دیگر وارد نشود، زیرا تمامی بخشها باید بحث صرفه جویی را مراعات کنند و تمامی حوزه ها مسؤول هستند که نسبت به این موضوع توجه کافی داشته باشند. |
*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
